بابایی: سازمان ثبت اسناد پیشرو در سند تحول دیجیتال است

به گزارش ایسنا، حسن بابایی در سومین همایش ملی ایده‌های تحول آفرین ثبتی گفت: اهمیت ثبت در حوزه املاک و اسناد بر کسی پوشیده نیست.  برنامه‌ریزان در توسعه، سه شاخص را باید بدانند، اینکه کی و چه کسی در کجا، مشغول چه کاری است. اگر این سه شاخص را بدانیم و آگاه باشیم برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری خواهیم داشت. به جز شاخص اول دو شاخص دیگر در دست سازمان ثبت اسناد قرار دارد.

وی افزود: در قانون الزام به سمتی حرکت می‌کنیم که اسناد عادی را به سند رسمی تبدیل کنیم. در همین راستا سامانه‌های مختلفی طراحی کرده‌ایم تا مالکیت‌ها شفاف شود. تثبیت مالکیت یک اقدام ملی است و دغدغه مقام معظم رهبری بود. به همین منظور از تاریخ ۳ تیر ماه سال جاری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول الزام‌آور و اجرایی شده است.

بابایی گفت: سامانه جامع املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان بزرگترین پروژه‌ها در سازمان توسط شرکت‌های دانش‌بنیان اجرا می‌شود. بسیاری از سامانه‌ها که در حوزه املاک است در قالب سامانه جامع تعریف خواهد شد و امیدواریم ظرف ۶ ماهه آینده این سامانه به بهره‌برداری برسد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در ثبت شرکت‌ها به سمت صدور اسناد الکترونیک حرکت کرده‌ایم و بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار شرکت ثبت شده داریم. در دو سال بیش از ۷۰۰ هزار شرکت را که صوری و غیرفعال بودند را تعلیق کردیم. سند الکترونیکی که برای شرکت‌ها صادر می‌کنیم داده آمایی و استخراج داده‌ها را به راحتی امکان‌پذیر خواهد کرد، بنابراین با صدور اسناد الکترونیک استخراج داده و داشبورد مدیریتی که به متولیان خواهیم داد، شناسایی و رصد شرکت‌ها را آسان خواهد کرد.

بابایی اظهار کرد: پلمب دفاتر تجاری امروز به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود و برای تجار اقدام تحولی بسیار خوبی بود که در سازمان ثبت انجام می‌شود. در اقصی نقاط کشور علی رغم کمبود امکانات اقدامات بسیار خوبی توسط مدیران ثبتی استان‌ها انجام شده است ، به طوری که هفته گذشته سند حدنگار تمام قطعات کشاورزی، شهری و پهنه‌های دولتی و اشخاص در شهرستان بوموسی صادر شد. همچنین سند حدنگار منطقه آزاد اینچه برون در گلستان نیز صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۸۰ درصد شهرک‌های صنعتی سند حدنگار دارند و امروز برای فعالان اقتصادی داشتن سند بسیار مهم است، به طوری که ورودی پرونده‌های شهرک‌های صنعتی به دادسراها یا دادگاه‌ها کاهش پیدا کرده است. طبق آمار استخراج شده از سامانه‌ها در ۹ ماهه ۱۴۰۳ تمام خدمات ثبتی ارائه شده سازمان ثبت ۱۱۶ میلیون و  ۹۴۴ هزارو ۷۸۸ فقره بوده که در مقایسه با ۹ ماهه سال گذشته که ۶۴ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۴۲ فقره بوده، شاهد رشد ۸۰ درصدی خدمات ثبتی هستیم.

وی ادامه داد: با حضور رئیس قوه قضاییه در تیرماه سال جاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سند الکترونیک املاک رونمایی شد و  در دو هفته آینده مرکز رشد و نوآوری سازمان ثبت اسناد نیز افتتاح خواهد شد. امروز در این مرکز بیش از ۸ ابرپروژه توسط شرکت‌های دانش بنیان عملیاتی شده است.

بابایی گفت: در بحث صدور اسناد برای اراضی و ساختمان‌های فاقد سند، شاهد رشد ۸۳ درصدی بودیم. در ۹ ماهه امسال ۲۱۵ هزار و ۳۵۶ ملک و زمین قولنامه‌ای تبدیل به سند رسمی شده است و در مقایسه با سال گذشته که ۱۱۷ هزار و ۳۷۴ فقره بوده ما شاهد رشد ۸۳ درصدی هستیم. در بحث صدور اسناد اراضی کشاورزی در ۹ ماهه امسال ۱۹۸ هزار و ۳۲۶ فقره سند صادر شده که در مقایسه با سال گذشته که ۱۰۱ هزار و ۱۹۹ فقره بوده که شاهد رشد ۹۶ درصدی هستیم و این بخشی از اقدامات همکاران سازمان ثبت اسناد در اقصی نقاط کشور است که در قالب ۵۰۰ واحد ثبتی خدمت‌رسانی می‌کنند. 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه  امروز سومین همایش ملی ایده‌های تحول آفرین ثبتی برگزار شده است گفت: تحول در لایه‌های مختلف قوه قضاییه در حال پیگیری است و سازمان ثبت نیز در کنار سایر دستگاه‌ها و مراجع قضایی بحث تحول را با جدیت پیگیری می‌کند، به طوری که سند تحول دیجیتال هفته گذشته با حضور معاون اول قوه قضاییه رونمایی شد. اولین سازمان و نهادی که در دولت جمهوری اسلامی ایران دارای سند تحول دیجیتال شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. تیم فناوری سازمان ثبت که بسیار کارآمد و با دانش است این سند را  تنظیم کردند و در حال حاضر در سازمان ثبت نقشه راه در حوزه تحول فناوری و دیجیتال مشخص است.

وی گفت:  در حوزه تالیف آثار حقوقی افراد باسواد بسیاری داریم و  بحث شناسایی مدیران آینده را در دستور کار قرار دادیم. در حوزه پایگاه اشخاص حقوقی نیز اقدامات بسیار خوبی انجام داده‌ایم و در بحث هویت‌دار کردن اشخاص حقوقی توانستیم در یک اقدام جهادی در کمتر از یک سال بیش از ۹۰ درصد شخصیت‌های حقوقی را دارای شناسه و هویت کنیم. تمام این اقدامات باید به شفافیت برسد چرا که ارتکاب به جرایم  به شدت کاهش پیدا خواهد کرد تا به امنیت پایدار و توسعه پایدار در کشور برسیم.

انتهای پیام