بازداشت مدیران نفتی ۳شهرستان جنوب استان کرمان به اتهام قاچاق سوخت/ سندسازی ۱۷ میلیون لیتر فرآورده خارج از شبکه توسط یک متهم
مهدی بخشی در جمع مسئولان عالی قوه قضائیه با اشاره به حجم قاچاق سوخت و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن برای کشور اظهار کرد: وضعیتی که در جاده‌های استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان و در مرز برای تردد سوخت‌برها شاهد هستیم و دیگر مسائل، نشان‌دهنده فعالیت مافیای سوخت در کشور است.
وی با اشاره به ورود تعداد زیادی پرونده قاچاق سوخت به دستگاه قضایی، به یک فقره پرونده در شعبه ۲۲ بازپرسی کرمان اشاره کرد که بر اثر یک عملیات نه چندان پیچیده اطلاعاتی، و دستگیری مدیران شرکت نفت در سه شهرستان کهنوج، رودبار جنوب و جیرفت به همراه چندین کارشناس از سازمان صمت و جهاد کشاورزی این شهرستان‌ها انجام شده است.
دادستان کرمان تصریح کرد: فقط یکی از این متهمان در طول ۱۰ ماه مسئولیت در این حوزه، ۱۷ میلیون لیتر فرآورده‌ی خارج از شبکه، سندسازی و صادر کرده و سهم این فرد به نسبت دون‌پایه در این شهرستان دورافتاده در طول این مدت، یک دستگاه خودروی BMW ۷۲۰ و یک دستگاه خودروی لندکروز بوده، که کشف شده است.
وی افزود: از منزل دیگری، ۷۰۰ سکه‌ی تمام‌بهار آزادی مدفون شده در باغچه کشف می‌شود و تنها ساعت مچی یکی از متهمان، یک‌میلیارد و دویست میلیون تومان می‌ارزد و چه بسیار اموالی که کشف نشده‌اند.
بخشی در ادامه با اشاره به تفاوت قیمت سوخت در ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس، بیان کرد: تفاوت قیمت گازوئیل و بنزین در کشور ما با همسایگان‌مان بین ۳۰ تا ۲۰۰ برابر است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادسرای کرمان، وی ادامه داد: ما به‌رغم این‌که شماره حساب همه ایرانی‌ها را داریم و به حساب آن‌ها ماهیانه یارانه و برخی اقلام و سود سهام عدالت واریز می‌شود، نمی‌خواهیم یارانه سوخت را به مصرف‌کننده نهایی برسانیم و این بساط را جمع کنیم. یعنی به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و به قانون آن، بی‌توجه هستیم.
دادستان کرمان تصریح کرد: گران کردن بنزین و گازوئیل با فرمول توزیع فعلی هم نارضایتی و هم ناامنی به دنبال دارد و ما هم با آن مخالفیم. ولی وقتی سهم هر ایرانی جداگانه پرداخت شود چه انگیزه‌ای برای ناآرامی و اثر تورمی باقی می‌ماند؟
وی منشأ اصلی قاچاق فرآورده‌های نفتی را صدور اسناد حمل غیرواقعی در بخش باربر، بارنامه و صورت وضعیت، عدم تخصیص مطابق با راندمان تولید برق و انحراف تحویل از مبدأ تا مقصد و به‌روزرسانی نشدن الگوی مصرف استاندارد و عدم احصای کارکرد واقعی مصرف‌کنندگان توسط دستگاه متولی دانست و گفت: برابر آمار موجود از ستاد مبارزه با قاچاق از میزان سوخت کشف‌شده از شبکه قاچاق ۸/۴۹ درصد مربوط به حواله‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت و ۵/۲۸ درصد مربوط به سازمان جهاد کشاورزی، ۱/۸ درصد مربوط به اداره راه‌وشهرسازی و ۵/۸ درصد مربوط به سازمان آب منطقه‌ای است و سهم خودروهایی که به صف بنزین می‌روند و ۶۰ لیتر سوخت قاچاق می‌کنند در کنار سازمان‌های راهداری، اداره کل شیلات، معاونت عمرانی استانداری‌ها، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت توزیع برق تنها پنج درصد است.
بخشی افزود: واقعیت این است که از ۱۴۰ میلیون لیتر گازوئیل مصرف روزانه کشور که رتبه اول قاچاق در انواع فرآورده‌ها را دارد، یعنی ۸۰ درصد قاچاق را به خود اختصاص داده و فقط ۶۴ میلیون لیتر در بخش حمل‌ونقل استفاده می‌شود و ۴/۲۵ میلیون لیتر در بخش نیروگاه‌ها و ۳/۵۰ میلیون لیتر در بخش غیر حمل‌ونقل استفاده می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: قوه قضائیه باید از آدرس غلط صرف‌نظر کند و در عالم واقعیت و آمار، بررسی و میدان‌داری کند؛ باید شورای دستگاه‌های نظارتی را در استان‌ها متمرکز بر ۱۶ ارگان دولتی تعیین‌کننده سهمیه‌ها کند، باید به نیروگاه‌ها برود و موشکفانه ورودی‌ها و خروجی‌ها را بسنجد، باید به موضع مطالبه برود و مانع قلب(تحریف) واقعیت و روایت ناصواب شود.
انتهای پیام
