علت عدم تصویب لایحه تامین امنیت زنان؛ ارائه اسناد پشتیبان علمی برای اصلاح لایحه

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع بانوان تمدن ساز با همکاری فرهنگسرای خانواده به میزبانی خبرگزاری مهر نشست تخصصی نیازسنجی سیاست‌گذاری در مسیر حفظ کرامت و منزلت زنان با موضوع بررسی لایحه حفظ کرامت زنان در برابر سو رفتار را برگزار کرد.

این نشست با حضور زهره سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران، فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، نعیمه ذوالفقاری، مدیرکل حقوقی معاونت زنان، فاطمه محمدی، مدیرگروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در خبرگزاری مهر آغاز شد.

زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به لایحه تأمین امنیت زنان که در مجلس یازدهم بررسی شده و در مجلس دوازدهم به تصویب رسید گفت: در این مجلس هم موضوع در حال بررسی است. نمایندگانی از معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور، دادگستری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات قم و سایر دستگاه‌های مربوط دعوت شده و جلسات خوبی در این خصوص برگزار شده است.

نگاه تعالی بخش به جایگاه زن در جهت تحکیم خانواده

وی افزود: سعی می‌کنیم این کار را بر اساس اصول پیگیری کنیم. نگاه تعالی بخش به جایگاه زن در جهت تحکیم خانواده نگاه خاص به زوجیت و مکملیت زن تقدم اخلاق بر حقوق در خانواده از جمله این اصول است.

لاجوردی همچنین گفت: تحکیم مناسبات خانواده بر محور عدالت، مودت و رحمت، کاهش جرم انگاری در روابط خانوادگی و پیشگیری از دولتی کردن روابط خانواده یکی دیگر از مواردی است که مورد نظر ما بوده است.

وی با اشاره به علت عدم تصویب این لایحه گفت: یکی از عللی که ما نتوانستیم در دوره قبل این لایحه را به تصویب برسانیم این بود که برخی مواد آن برگرفته از برخی اسناد بین المللی بود که با تقدس خانواده در کشور ما و سبک زندگی اسلامی ایرانی مغایر بود.

ارائه اسناد پشتیبان علمی برای تدوین و اصلاح این قانون مد نظر ما بوده است

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت از اصالت از خانواده و نفی تجرد در این لایحه بیان کرد: ارائه اسناد پشتیبان علمی برای تدوین و اصلاح این قانون مد نظر ما بوده است. ما از همه دستگاه‌هایی که برای این موضوع کار کرده بودند خواستیم که اسناد پشتیبان خود را برای ما ارسال کنند. اما خیلی از دستگاه‌ها این کار را نکردند.

وی در ادامه گفت: از دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها که در حوزه زن و خانواده فعالیت دارند نیز خواسته‌ایم که اسناد پژوهشی خود را به ما ارائه کنند.

لاجوردی با اشاره به اینکه در رساله حقوق امام سجاد در کنار حقوق مواردی از مسئولیت‌ها را هم ذکر شده است اظهار کرد: تبیین جایگاه مادری و توازن میان حقوق و مسئولیت‌ها در نوشتن قانون برای ما دارای اهمیت است، تا از آثار و تبعات یک جانبه نگری جلوگیری شود و به وظایف فرد در کنار حقوق او توجه شود.

وی تاکید کرد: این تصمیم گرفته شد که اگر به موارد اختلافی برخورد کردیم فصل الخطاب ما سخنان رهبری باشد. که کتاب‌ها و سخنرانی‌های ایشان جمع آوری شده است. تا کنون ۹ جلسه برگزار شده و جلسات ادامه خواهد داشت. برای اینکه کار راه زودتر جلو برویم از دستگاه‌ها خواسته‌ایم که پیشنهادها را به صورت مکتوب ارائه کنند.

در ادامه نعیمه ذوالفقاری، مدیرکل حقوقی معاونت زنان درباره روند تصویب لایحه ارتقای امنیت زنان و تحولات آن در سال‌های اخیر گفت: دولت در ماه‌های اخیر درخواست اولویت قرار دادن این لایحه را مطرح کرده است. این موضوع از دولت دهم و از سال ۱۳۹۰ آغاز شد؛ زمانی که معاون رئیس‌جمهور وقت، خلاءهای قانونی در این حوزه را متوجه شد و از کارشناسان خواست که این موارد را بررسی کنند تا فرآیند قانونی شکل بگیرد.

فرآیند تدوین و بررسی لایحه

ذوالفقاری اظهار کرد: در همان سال ۱۳۹۰، پیش‌نویس اولیه تهیه و به کمیسیون دولت ارائه شد. این لایحه شامل جرم‌انگاری نزدیک به ۵۰ درصد از موارد بوده و از این رو، جنبه قضائی نیز دارد. به همین دلیل، برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارسال شد. معاون وقت فرهنگی قوه قضائیه این لایحه را مطالعه کرده و نظرات خود را ارائه داد. پس از بازنویسی مجدد، در سال ۱۳۹۹، دولت دوازدهم این لایحه را به مجلس ارسال کرد.

بررسی در مجلس و تغییرات ایجاد شده

وی ادامه داد: پس از ارسال به مجلس، جلسات متعددی برای بررسی لایحه برگزار شد. این لایحه بر اساس سه محور اصلی بررسی شد و در نهایت، تغییرات مهمی در آن ایجاد شد. یکی از تغییرات قابل توجه، حذف واژه “خشونت” و جایگزینی آن با “سو رفتار” بود. قانون‌گذار دلیل این تغییر را این‌گونه بیان کرده که خشونت بار جسمی دارد، درحالی‌که تنش، بار روانی دارد و سو رفتار شامل هر دو جنبه می‌شود.

مدیرکل حقوقی معاونت زنان گفت: در روند بررسی، تعداد مواد این لایحه که در ابتدا ۵۷ ماده بود، به ۵۱ ماده کاهش یافت. در نهایت، کلیات لایحه در مجلس یازدهم به تصویب رسید و تاکنون ۹ جلسه برای بررسی جزئیات آن برگزار شده است.

هدف لایحه حمایت از زنان در بستر خانواده

ذوالفقاری تأکید کرد: این لایحه با دغدغه حمایت از زنان تهیه شده است. اما نگاه دولت در این موضوع، استقلال زن از خانواده نیست، بلکه حمایت از زن در بستر خانواده مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در نگاه اسلامی، زن و خانواده دو روی یک سکه هستند و حمایت از زن باید در چارچوب خانواده انجام شود.

ذوالفقاری همچنین به بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ایشان برای زنان لفظ “ظرافت” و برای مردان لفظ “قدرت” را به کار می‌برند. بنابراین، اگر قرار است از زنان حمایت ویژه‌ای صورت گیرد، باید اقتضائات خاص زنان در نظر گرفته شود و این حمایت در بستر خانواده انجام شود.

ذوالفقاری، مدیرکل حقوقی معاونت زنان، با اشاره به ضرورت اصلاح برخی قوانین مربوط به زنان و مردان، تأکید کرد: نگاه اسلام به خانواده بسیار روشن است، اما تحقق این نگاه نیازمند ضمانت اجرایی است و صرفاً با بیان دیدگاه‌ها محقق نمی‌شود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۹۰ گفت: تحقق اسلام در خانواده یک امر اساسی است که نمی‌توان تنها به بیان آن اکتفا کرد. این موضوع به اجرای درست و ضمانت اجرایی نیاز دارد.

ذوالفقاری، اظهار داشت: این‌گونه نیست که غربی‌ها در این حوزه پیشرو باشند. ما در محیط خانواده کمبودهای زیادی داریم و این موضوع یکی از عرصه‌هایی است که در کل کشور کمتر به آن پرداخته شده و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

لزوم پیگیری اجرای لایحه و رعایت سه رکن اصلی در قانون‌گذاری

مدیرکل حقوقی معاونت زنان با تأکید بر اینکه این لایحه باید اجرایی شود، گفت: در این لایحه، قانون‌گذاری، اجرا و ضمانت اجرا به‌عنوان سه محور اصلی در نظر گرفته شده است. مسئولان نیز تأکید کرده‌اند که این لایحه باید پیگیری شود تا به مرحله اجرا برسد.

وی ادامه داد: در عرصه قانون، باید به سه موضوع اصلی توجه کنیم، سطح پیگیری، سطح حمایت و ایجاد زیرساخت‌ها. نخست باید زیرساخت‌ها را به‌درستی ایجاد کنیم. سپس برای افرادی که در معرض آسیب هستند، تدابیر مناسبی اتخاذ کنیم. در نهایت، اگر آسیبی رخ داد، برای آن تعیین کیفر کنیم.

ذوالفقاری تصریح کرد: این لایحه باید هر سه سطح مذکور را پوشش دهد و برای هر یک از آن‌ها تعیین تکلیف کند.

وی افزود: ما باید واقعیت‌ها را ببینیم، مشکلات را ریشه‌یابی کنیم و به‌درستی تصمیم بگیریم که برای حل مسائل، چه اقداماتی باید انجام دهیم. هر موضوعی باید در بستر خود مورد بررسی قرار گیرد و متناسب با آن، راه‌حل ارائه شود.

لزوم تدوین قوانین بر اساس چارچوب حمایتی مشخص

مدیرکل حقوقی معاونت زنان در ادامه سخنان خود بر ضرورت تدوین قوانین بر اساس یک چارچوب حمایتی تأکید کرد و گفت: هر مسئله‌ای که در افق این لایحه مدنظر داریم، باید بر اساس یک چارچوب حمایتی مشخص تنظیم شود. اگر این چارچوب کلی در نظر گرفته نشود، ممکن است قوانین به‌درستی تدوین نشوند و هدف اصلی لایحه تحقق نیابد.

وی تأکید کرد: هدف کلان ما در این لایحه نباید فراموش شود. ما باید تمامی ابعاد را در نظر بگیریم و قوانینی تصویب کنیم که هم ضمانت اجرا داشته باشند و هم بتوانند از زنان و خانواده به‌صورت هم‌زمان حمایت کنند.

ذوالفقاری در نشست اخیر خود با اشاره به اهمیت حمایت از حقوق زنان شاغل اظهار داشت: تمام اهتمام معاونت و مسائل اجتماعی زنان بر این است که تدابیر لازم برای رفع محدودیت‌های موجود در حوزه اشتغال بانوان اندیشیده شود. در این راستا، برخی محدودیت‌هایی که تاکنون وجود داشته، مورد بررسی قرار گرفته و تلاش می‌شود راهکارهای مناسبی برای رفع آن‌ها ارائه شود.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای قوانین حمایتی افزود: قانون به صراحت اعلام کرده که باید تدابیر لازم برای حفظ حقوق زنان اتخاذ شود. خوشبختانه در هفته‌های اخیر بخشنامه‌های بسیار خوبی در این زمینه صادر شده است که شامل حوزه‌های مختلف، از جمله دورکاری برای بانوان شاغل، می‌شود.

لزوم نظارت جدی بر عملکرد دستگاه‌های خصوصی در اجرای قوانین مرتبط با حقوق زنان

ذوالفقاری همچنین بر لزوم نظارت جدی بر عملکرد دستگاه‌های خصوصی در اجرای قوانین مرتبط با حقوق زنان تأکید کرد و گفت: باید دستگاه‌های خصوصی را به‌طور جدی پیگیری کنیم تا اطمینان حاصل شود که قوانین مربوط به زنان شاغل به‌درستی اجرا می‌شود. اجرای صحیح این قوانین می‌تواند نقش مهمی در بهبود شرایط کاری بانوان و افزایش بهره‌وری آن‌ها در محیط کار داشته باشد.

لاجوردی، نماینده مجلس در ادامه نشست با تاکید بر اینکه نگاه ما باید بر مبنای حل مسئله باشد گفت: اول باید مسئله را بشناسیم و برای آن راهکار بدهیم و امکان اجرایی شدن آن هم بررسی شود.

وی با اشاره به تکراری بودن برخی از مواد و طولانی شدن لایحه بیان کرد: یکی از علت‌های آن مربوط به وظایف دستگاه‌ها بود که لزومی نداشت مطرح شود. چون وظایف ذاتی دستگاه‌ها بود. با نظر نمایندگان دستگاه‌ها این تکرارها را حذف کردیم. برخی از وظایف هم که می‌شد در یک دستگاهی دیده شود را جایگزین کردیم، تا از مطول شدن این لایحه پرهیز کنیم. چون یکی از مشکلات ما تعداد زیاد قوانین است که باعث سردرگمی مجریان می‌شود و گاهی با هم در تناقض هستند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: گاهی در مسائل خانواده و زنان فکر می‌کنیم که جرم انگاری مشکلات را حل می‌کند. اما در مسائل داخلی خانواده جرم‌انگاری کردن گاهی به ضرر زن تمام خواهد شد، چون ممکن است حساسیت‌هایی را در نظر نگرفته باشیم.

وی ادامه داد: پرهیز از شدت مجازات و تغلیظ جرم انگاری یعنی مجازات خیلی سنگین، گاهی اثر مثبت نخواهد داشت. در برخی موارد لازم است زمینه‌های فرهنگی را در نظر بگیریم. که تا افراد از سنین کودکی و نوجوانی اهمیت خانواده و پیوندها را دریابند می‌تواند کمک کننده باشد.

لاجوردی با اشاره به اینکه هدف ما این است که از زن حمایت کنیم اظهار کرد: اما باید در قانون‌نویسی به گونه‌ای عمل نکنیم که گویی زن موجود ضعیفی است که قدرت دفاع از خودش را ندارد و همه باید حامی او باشند. گویی از او سلب اختیار شده است. حتی در برخی موارد برای تصمیم گیری ها عقل و اراده‌ای برای او قائل نیستند. در حالی که نباید زن را موجود ضعیف و ناتوانی نشان بدهیم.

وی افزود: ما در برخی از مواد لایحه با توجه به اینکه برگرفته از اسناد بین المللی خصوصاً کنوانسیون استانبول بود دقیقاً کپی برداری شده بود. اما با توجه به اینکه فرهنگ ما بسیار متفاوت از کشورهای اروپایی است، نباید در این دام بیفتیم که بدون توجه به مبانی دینی و سبک زندگی اسلامی و ایرانی کپی برداری کنیم. این اسناد در برخی موارد ممکن است ظاهراً حمایت از زن را مد نظر داشته باشند اما در نهایت این زن است که مورد آسیب قرار می‌گیرد.

لاجوردی همچنین بیان کرد: ما سعی کردیم که مواردی که توسط دوستان مطرح می‌شود را بررسی کنیم و علاوه بر پرهیز از مطول شدن قانون سعی می‌کنیم که در عین حمایت از زن و حقوق او و جلوگیری از ستم بر او در خانواده و در جامعه، وجهه زن، به عنوان انسان تحقیر آمیز نباشد.

لاجوردی در ادامه خاطر نشان کرد: حتماً زن را نباید جدای از خانواده ببینیم. این در جوامع غربی اینگونه است اما در جامعه ما و در فرهنگ ما وجود ندارد و ما باید مراقب باشیم که به خانواده آسیب نرسد و هم اینکه تشدید مجازات‌ها به ضرر زنان تمام نشود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته زنان کمیسیون اجتماعی، در خصوص بررسی لایحه ارتقای امنیت زنان در مجلس اظهار داشت: نگاه قانون‌گذاران باید مبتنی بر عدالت باشد و نباید زنان را جدا از نهاد خانواده در نظر گرفت.

لاجوردی با اشاره به برخی مواد موجود در این لایحه، گفت: در برخی از بندهای این لایحه، تکرار زیاد وجود دارد. به عنوان مثال، در قوانین اسلامی مجازات‌هایی برای زنان در نظر گرفته شده، اما در این لایحه مجازات‌های جداگانه‌ای برای زنان تعیین شده که این موضوع تکرار قانون محسوب می‌شود.

وی به بند ۹ قانون سیاست‌گذاری اشاره کرد و افزود: نباید بدون در نظر گرفتن عدالت، اقدام به قانون‌گذاری کنیم. اگر قوانین جدیدی در این حوزه تصویب می‌شود، باید کاملاً منطبق بر عدالت باشد و نباید با نگاه تبعیض‌آمیز تنظیم شود.

رئیس کمیته زنان کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از نحوه بررسی لایحه در مجلس سخن گفت و تأکید کرد: از همان ابتدای بررسی لایحه، تمامی نمایندگان را در جریان جزئیات قرار داده‌ایم و همچنین از دستگاه‌های مختلف نیز نظراتشان را دریافت کرده‌ایم.

وی افزود: ما به طور کامل از نظرات مخالف و موافق استقبال کرده‌ایم تا در نهایت، قانونی جامع و عادلانه به تصویب برسد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم ما قانون جوانی جمعیت است بیان کرد: با توجه به موقعیت حساسی که ما در آن قرار داریم و آن پنجره جمعیتی است که اگر دیر بجنبیم با یک کشور سالمند مواجه خواهیم بود این قانون با مواد مختلفی که دارد به تصویب رسید. اتفاقاً برای این قانون تصمیم بر این شد که نظارت بر این قانون را در خود مواد قانون ببینیم. با وجود این در عرصه عمل شاهد این هستیم که کامل اجرا نمی‌شود.

وی افزود: مثلاً وام ازدواج برای حمایت اقتصادی برای ازدواج در نظر گرفته شد یا وام فرزندآوری یا زمین و واحد مسکونی در شرایطی داده شود خیلی هم استقبال شد و با وجود موانع همین الان موفقیت‌های داشته است. اما در اجرا آنقدر سنگ اندازی شده که به کام مردم شیرین نیامد.

لاجوردی اظهار کرد: برخی از مسئولین ما اعتقاد به این ندارند که وام فرزند آوری مؤثر است از این رو سنگ اندازی می‌شود. نظارت بر قانون یکی از وظایف مجلس است ما سعی‌مان بر این بود که بررسی کنیم و عوامل عدم انجام را برر سی کردیم. یکی از مسائلی که باعث می‌شد مثلاً بانک‌ها این وام را در اختیار خانواده‌ها قرار ندهند این بود که اعتقاد به اینکه این وام فرزند آوری می‌تواند گره‌ی باز کند وجود نداشت.