لایحه حفاظت و بهره‌وری پایدار از جمعیت‌های گونه‌های جانوری در انتظار تصویب نهایی
غلامرضا ابدالی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در مواجهه با موضوع شکار از دو طریق اقدام نرم و سخت عمل می‌شود، اظهارکرد: اقدامات سخت شامل برخورد قانونی با متخلفان و برخورد نرم شامل آموزش، فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی است.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: آموزش و فرهنگسازی، آگاهی و همراهی انسان‌ها را افزایش می‌دهد. افزایش آگاهی از عواقب شکار غیرمجاز نیز موجب حساسیت بیشتر جامعه و کاهش شکار غیر مجاز خواهد شد.
او در ادامه تقویت یگان حفاظت محیط زیست و محیط‌بانان را نیز یکی از راهکارهای جلوگیری از شکار غیرمجاز دانست و افزود: تقویت تجهیزات فردی و اساسی یگان حفاظت محیط زیست نیز از جمله اقداماتی است که شرایط جلوگیری از شکار غیرمجاز را فراهم می‌کند و سازمان حفاظت محیط زیست ضابط دادگستری است.
ابدالی در ادامه بر لزوم پشتیبانی دستگاه قضا از سازمان حفاظت محیط زیست در جهت برخورد قانونی با فرصت‌طلبان و سودجویان تاکید کرد.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به ابراز نگرانی فعالان محیط زیست در مورد تاثیرات منفی شکار گفت: طیف گسترده‌ای از شکارچیان ایران را شکارچیان قانونمند تشکیل می‌دهد و بر همین اساس باید فعالیت آن‌ها مدیریت شود.
او ادامه داد: سالانه در ایران اسلحه و مهمات تولید می‌شود و در اختیار شکارچیان قانونمندی قرار می‌گیرد که نیازمند عرصه‌ای برای انجام شکار قانونی هستند. چند فصل از کتاب قانون محیط زیست نیز مرتبط با ضوابط و آیین‌های شکار و صید است. اگر حقوق شکارچیان مجاز را به رسمیت نشناسیم حتما تحت عنوان متخلفان، بدون چارچوب و ضابطه اقدام به کشتار می‌کنند. بر همین اساس بهتر است که شکارچیان تحت ضابطه و چارچوبی خاص در فصول مشخصی، گونه‌های مشخصی را در قالب مدیریت جمعیت حیات وحش در تعداد مشخص شکار کنند.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص بازنگری سیاست‌های شکار و به‌روزرسانی قوانین مربوطه نیز گفت: قانون شکار و صید پس از ۶۰ سال تحت عنوان لایحه حفاظت و بهره‌وری پایدار از جمعیت‌های گونه‌های جانوری در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت تصویب شده و در حال بررسی و گذر از سایر مراحل است.
ابدالی در پایان تاکید کرد: این قوانین به روزرسانی شده است. قانون شکار و صید مربوط به تقریباً نیم قرن پیش بود و بر اساس شرایط زمانی و مکانی آن وقت تنظیم شده بود. امیدوار هستیم این قانون سریع‌تر تصویب شود و بخشی از مطالبات و نیازهای قانونی محیط زیست در این حوزه رفع شود.
انتهای پیام
