دادستان اصفهان: برخی قوانین قدیمی در حوزه محیط‌زیست بازدارنده نیست
به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسویان در دوره آموزشی بررسی چالش‌های محیط زیست در نظام حقوقی ایران که در اداره کل محیط‌زیست اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: کشور ما در حوزه محیط زیست در مقایسه با برخی کشورهای صنعتی عقب است زیرا زمانی که منطقه‌ای به لحاظ صنعتی پیشرفت کرده و جمعیت آن افزایش پیدا می‌کند ناخودآگاه مشکلات زیست محیطی آن نیز افزایش می‌یابد.
وی اضافه کرد: کشورهای که پیش از این، مشکلات صنعتی شدن را سپری کردند، اکنون قوانین آنها بروز است و هم خیلی پیگیر هستند و این مساله برای آنان قابل اهمیت است.
دادستان مرکز عمومی و انقلاب استان اصفهان افزود: طی چند دهه اخیر در پی صنعتی شدن کشور، نیاز است در حوزه محیط‌زیست ورود جدی تر داشته باشیم.
موسویان تصریح کرد: در اولین گام لازم است قوانین بروز شود زیرا برخی از قوانین ما قدیمی است و پاسخگو نیازهای روز و بازدارنده نیست.
وی با اشاره به اینکه قانون معادن ماده ۲۴ و ماده ۲۴ مکرر آن، یکی از معضلات محیط‌زیست است، ادامه داد: مرتب دولت‌ها یا خود نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند که قرار است این ماده اصلاح شود و محیط زیست پیشنهاد می‌دهد اما هرگز اصلاح نشده است.
دادستان مرکز عمومی و انقلاب استان اصفهان ابراز کرد: امروز یکی از موضوعات زیست محیطی در حوزه معادن مشکل همین قانون معادن به ویژه ماده ۲۴ آن است یا برای مثال قانون پیش‌بینی کرده اگر استعلامی از محیط زیست شود و محیط زیست ظرف مدت مقرر پاسخ ندهد مثل این است که پاسخ آنان به استعلام مثبت است؛ این یعنی با یک سهل‌انگاری کارمند یا کارشناس محیط‌زیست، در دستگاه دیگری پروانه‌ای صادر می‌شود و آن وقت همه باید پیگیر شوند تا موضوع را اصلاح کنند.
موسویان با بیان اینکه محیط زیست یکی از مصادیق حقوق عامه است، خاطرنشان کرد: به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیای حقوق عامه و صیانت از آن برعهده و جزو تکالیف قوه قضائیه است.
دادستان مرکز عمومی و انقلاب استان اصفهان تصریح کرد: سال‌ها در حوزه محیط زیست خیلی ورود جدی نداشتیم و سیستم به شکلی بود که صبر می‌کردیم محیط زیست شکایت کند تا در یک پرونده رسیدگی کنیم، هیچ وقت ورود نمی‌کردیم و تقریباً منفعل بودیم تا دهه ۹۰ که موضوع حقوق عامه در دستور کار دادستان کل قرار گرفت و در سال ۱۳۹۷ دستورالعمل نظارت و احیای حقوق عامه به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید.
موسویان اضافه کرد: بعد از آن برخی مصادیق حقوق عامه احصا شد که یکی از آنها موضوع محیط زیست بود و به دادستان‌ها تکلیف شد که در حوزه محیط زیست ورود جدی داشته باشند.
وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم ما در شورای حفظ حقوق بیت المال محیط زیست است و در استان اصفهان تقریباً اگر ۱۲ جلسه در سال برگزار شود حداقل پنج جلسه مربوط به مسائل و موضوعات محیط زیست است.
همچنین امیرحسین شمس مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست در این نشست اظهار کرد: امید است در بهینه سازی فضای محیط زیستی که در آن زندگی می‌کنیم، قدم برداریم و با قلم توانای اساتید محترم در قوه قضائیه بتوانیم شاهد صدور آرای سبز به نفع کشور و استان اصفهان باشیم.
وی ادامه داد: امیدواریم در راهی که پیش رو داریم با کمک شما قضات بتوان این میراث و امانتی که در اختیار ما است به نسل آینده به نحو احسن انتقال دهیم و با یاری مجموعه قوه قضائیه میراث داران خوبی باشیم.
شمس با اشاره به اینکه طی ماه‌های اخیر ملاقات‌های خوبی با دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ریاست دیوان عدالت اداری داشتم، تصریح کرد: هدف دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط‌زیست نزدیکی هر چه بیشتر به قوه قضائیه است و استفاده از تجارب و قدرت و نفوذ این قوه و اختیاراتی که دارد تا بتوان به محیط زیست کمک کرد.
در ادامه مرجان شاکری مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان با بیان اینکه محیط زیست جزو حقوق عامه محسوب می‌شود، اظهار کرد: دستگاه قضائی استان اصفهان خوشبختانه توجه ویژه به مسائل محیط زیست دارد به طوری که روز اولی که وارد این استان شدم اولین جلسه‌ای که حضور یافتم، جلسه حقوق عامه با محوریت کنترل و کاهش آلودگی هوا بود.
وی ادامه داد: احکامی که صادر می‌شود این پیگیری و حساسیت گاهی مسائل محیط زیست از جانب دستگاه قضا به ما منتقل می‌شود که این را اگر پیگیری کنید ارزشمند است و در نهایت احکامی صادر می‌شود که قدرت محیط زیست را افزایش می‌دهد.
