۴۲ درصد پرونده‌های قضایی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به سازش ختم شد
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام هادی صادقی در خصوص عملکرد شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه امسال شوراهای حل اختلاف با تحولی بزرگ روبه‌رو شدند، اظهار کرد: این تحول بزرگ در خصوص اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف بود که این قانون از اواسط سال جاری آغاز شد و دادگاه‌های صلح براساس آن تشکیل شدند.
وی افزود: یکی از خدمات بزرگی که شوراهای حل اختلاف برای تحقق قانون جدید انجام دادند، در اختیار قراردادن تمام امکانات خود جهت تأسیس دادگاه‌های صلح بود؛ بنابراین اکثر دادگاه‌های صلح در سراسر کشور در ساختمان شوراها مستقر شده‌اند که این موضوع نشان دهنده نزدیکی این دو نهاد مهم برای تحقق صلح و سازش در جامعه است.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه درباره هدف تأسیس دادگاه‌های صلح، بیان کرد: دادگاه‌های صلح در قانون جدید شوراهای حل اختلاف تأسیس شده‌اند و فلسفه تأسیس دادگاه‌ها این است که ضمن آنکه هویت دادگاهی خود را دارند، مأموریت اصلی آنها ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی مردم است.
صادقی با بیان اینکه در قانون پیش‌بینی شده است که دو نهاد شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح در کنار یکدیگر فعالیت کنند، یادآور شد: حتی عنوان شده است که شعب شورای حل اختلاف در دادگاه صلح مستقر باشند؛ از این رو این تحول بزرگ موجب شده است که شوراهای حل اختلاف بیشتر به مأموریت اصلی خود یعنی صلح و سازش بپردازند.
وی گفت: طبیعی است که در این تغییر و تحولاتی که براساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف رخ داده است، میزان رسیدگی‌های شوراهای حل اختلاف به پرونده‌های مردم تحت تأثیر قرار بگیرد.
رسیدگی به ۳ میلیون و ۷۱۲ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف
رئیس مرکز حل اختلاف کشور اشاره آماری به تعداد پرونده‌های رسیدگی شده طی سال جاری کرد و افزود: در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳، ۳ میلیون و ۷۱۲ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفتند. طبیعتاً با این میزان آماری، اگر به انتهای سال نزدیک شویم، حدود ۴ و نیم میلیون پرونده در شوراها مختومه می‌شوند که البته از این تعداد حدود ۴۲ درصد پرونده‌ها تاکنون به مصالحه ختم شده است. در واقع این آمار درخشان و کارنامه بسیار ارزنده با تلاش اعضا، کارکنان دفتری، ستادی و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور به دست آمده است.
وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف در بخش اجرای احکام پیشرفت‌های قابل قبولی کسب کرده‌اند، گفت: شعب شوراهای حل اختلافی که در زندان‌ها مستقر هستند و همچنین سایر شعب شوراها در خصوص آزادسازی زندانیان بسیار تلاش کرده‌اند. براساس آمار با تلاش همکاران ما در شوراها حدود ۲۸ هزار نفر از زندان آزاد شده‌اند و از زندانی شدن حدود ۵ تا ۶ هزار نفر پیشگیری شده است.
رهایی ۳۵ هزار نفر از زندان
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی افزود: در مجموع با تلاش شوراهای حل اختلاف حدود ۳۵ هزار نفر از زندان نجات یافته‌اند. باید تأکید کرد که به چه میزان کار ارزنده‌ای صورت گرفته که افراد به جای اینکه در زندان به سر ببرند، با تلاش همکاران ما می‌توانند در کنار خانواده و فرزندان‌شان زندگی خود را سپری کنند. در حقیقت این اتفاق سازنده به برکت نهاد مبارک شوراهای حل اختلاف شکل گرفته است و به حمدالله توفیقات زیادی در این سال‌ها به دست آورده‌ایم.
معاون قوه قضائیه در خصوص کارنامه مرکز حل اختلاف در بخش داوری حرفه‌ای تصریح کرد: ما در سال ۱۴۰۳ به داوران زیادی به شکل حرفه‌ای پروانه اعطا کردیم. در حال حاضر ۲ هزار داور در سراسر کشور پروانه‌های خود را دریافت کرده‌اند. همچنین ۲۰ کانون داوران حرفه‌ای در استان‌های مختلف سراسر کشور تأسیس شده و مقدمات تأسیس این کانون در ۱۱ استان دیگر در حال انجام است.
صادقی راه‌اندازی کانون داوران و فعال شدن داوران حرفه‌ای را نویدبخش آینده‌ای نیک برای حل منازعات مردم عنوان کرد و ادامه داد: زمانیکه مردم به داوران مراجعه می‌کنند، با اطمینان کامل آنها را انتخاب خواهند کرد؛ چراکه صلاحیت این افراد بررسی و تأیید شده است و آنها از دانش لازم برخوردار هستند.
وی با تأکید بر اینکه بهتر است مردم به محض اختلاف به جای مراجعه به دادگستری داور حرفه‌ای برای حل مشکلات خود انتخاب کنند، گفت: حق انتخاب از میان داوران ویژگی خوبی است که مردم می‌توانند از آن استفاده کنند. ضمن اینکه داوران حرفه‌ای از مرکز حل اختلاف پروانه اخذ کرده‌اند، اما گاهی ممکن است مدعیانی در عرصه داوری پیدا شوند، ولی توصیه می‌کنم فقط به داوران حرفه‌ای مراجعه شود؛ چراکه معلوم نیست آنها توانایی داوری داشته باشند.
رئیس مرکز حل اختلاف به مزیت دیگر انتخاب داور حرفه‌ای اشاره کرد و افزود: استفاده از داوران حرفه‌ای فرصت بزرگی است که مشکل در زمان کوتاه یعنی فاصله یک تا دو هفته تا حداکثر سه ماه حل و فصل شود. مزیت دیگر داوری این است که رأی داور حرفه‌ای مانند رأی قاضی، قطعی، لازم‌الاجرا و مستحکم است و ضمانت اجرایی دارد. در حقیقت داور تلاش می‌کند با راه ساده‌تر و مصالحه مشکل را حل و فصل کند.
فعالیت ۲ هزار و ۵۰۰ میانجی‌گر در سراسر کشور
صادقی همچنین در زمینه کارنامه مرکز حل اختلاف در بخش میانجی‌گری، یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میانجی‌گر در سراسر کشور آموزش دیده و پروانه کسب کرده‌اند. آنها می‌توانند در مسائل کیفری راحت‌تر از دادگاه‌های کیفری و دادسراها به شکایت مردم رسیدگی کنند.
وی افزود: هدف از شکایت شاکی دستیابی به حقوق خود و جبران خسارت وارده بر اوست؛ جبران این خسارت در مسیر میانجی‌گری بهتر تأمین می‌شود. با شکایت به دادسرا و دادگاه مجازات فرد خاطی صورت می‌گیرد، درحالی‌که فایده‌ای برای شاکی نخواهد داشت، اما با استفاده از میانجی‌گران می‌توان حقوق از دست رفته را تأمین و خسارات را جبران کرد.
رئیس مرکز حل اختلاف با تأکید بر اینکه هدف میانجی‌گر هموار کردن مسیر پرونده است، گفت: میانجی‌گر متهم را به جبران خسارت مجبور می‌کند؛ در واقع این اقدام به نفع شاکی، متهم و جامعه است که کمتر مردمانش این گونه آسیب ببینند و کارشان به زندان منتهی شود.
صادقی خاطرنشان کرد: تحولات جدید شوراهای حل اختلاف، داوران، میانجی‌گران و صلح‌یاران موجب شده است که مجموعه حرکت مرکز، به سمت و سویی پیش رود که مسیر حل اختلاف غیردادگاهی را توسعه دهد و امسال در این موضوع تحول بزرگی رخ داده و این موارد از آثار اول سحر است. ما باید منتظر باشیم که خورشید صلح و سازش بیش از اینها بدرخشد، طلوع کند و روشنی بخش و گرمابخش حیات و پیوندهای اجتماعی باشد.
وی در پایان گفت: ان‌شاء‌الله با کمک و مشارکت مردم در این عرصه شکل جدیدی از حکمرانی قضائی مردم پایه را تجربه خواهیم کرد که با حکمرانی قضائی دولت محور تفاوت دارد. یعنی حل مسئله به دست مردم؛ برای مردم و به نفع مردم.
